شناسه : 366
شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 15:02 2017-2-4 15:02:30
در مرکز تحقیقات مجلس به بررسی شرایط بلامانع بودن فعالیت بازاریابی شبکه ای پرداخته شد و در آن چهار شرط به عنوان شرایط مشروعیت فعالیت بازاریابی شبکه ای و برطرف کننده مفاسد اقتصادی آن معرفی شد.
در مرکز تحقیقات مجلس به بررسی شرایط بلامانع بودن فعالیت بازاریابی شبکه ای پرداخته شد و در آن چهار شرط به عنوان شرایط مشروعیت فعالیت بازاریابی شبکه ای و برطرف کننده مفاسد اقتصادی آن معرفی شد.

در مرکز تحقیقات مجلس به بررسی شرایط بلامانع بودن فعالیت بازاریابی شبکه ای پرداخته شد و در آن چهار شرط به عنوان شرایط مشروعیت فعالیت بازاریابی شبکه ای و برطرف کردن مفاسد اقتصادی بازاریابی شبکه ای معرفی شد. متن خبر به شرح زیر گزارش می شود:

آخرین جلسه کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس در موضوع بازاریابی شبکه‌ای با حضور اساتید و کارشناسان مربوطه در قم  برگزار شد.

 نتیجه چهار جلسه بررسی این موضوع در کمیته فقه اقتصادی به شرح زیر است: مهم‌ترین ایراد فقهی که بیشتر فقها و مراجع معاصر به بازاریابی شبکه‌ای وارد می‌دانند، پرداخت پورسانت و حق کمیسیون به بازاریاب در قبال فروش کالا توسط  افراد زیر مجموعه بازاریاب است  که با یک یا چند واسطه به او متصل می‌شوند و بازاریاب نقش مفیدی در عملیات اقتصادی آنها ندارد.

به نظر کارشناسان و این گروه از فقها، پرداخت حق کمیسیون به بازاریاب در این موارد مصداق اکل مال به باطل است.

به نظر اکثریت اعضای کمیته فقه اقتصادی این دلیل هنگامی پذیرفته است که مبنای دریافت حق کمیسیون، «کار» باشد؛ اما اگر مبنای آن، «شرط» باشد در این صورت دریافت حق کمیسیون از فروش افراد با واسطه در زیرمجموعه بازاریاب، اشکال فقهی ندارد زیرا در این فرض وجه مشروعیت دریافت حق کمیسیون، شرطی است که در قرارداد بازریاب با شرکت شبکه‌ای وجود دارد.

 بر این اساس به نظر اکثریت اعضای کمیته، بازاریابی شبکه‌ای از نظر حکم اولی بدون اشکال است مگر اینکه عناوین ثانوی مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب ممنوعیت آن گردد.

در عین حال به نظر اعضای کمیته فقه اقتصادی می‌توان با رعایت حداقل شرایط ذیل، علاوه بر برطرف کردن مفاسد اقتصادی شرکت های بازاریابی شبکه‌ای، مشروعیت آن را بر پایه مبنای «کار» که مورد قبول اکثریت فقیهان معاصر است، احراز نمود:

اول اینکه؛ شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای باید تحت نظارت دولت باشند.دوم؛ کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید کالاهایی متعارف باشند که مورد نیاز قشر وسیعی از اقشار جامعه است. سوم؛ قیمت کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید متعارف باشد و چهارم اینکه؛ پرداخت حق کمیسیون باید در مقابل کار مفید و مشروع باشد و تا سطوحی ادامه خواهد یابد که این ضابطه رعایت شود.

لازم به ذکر است حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، محمد رحمانی، هاشم نیازی، رضا مختاری، سید محمد تقی علوی، مسعود امامی و چهار نفر دیگر از کارشناسان مدعوّ در این نشست حضور داشتند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت


دیدگاه ها

بالاخره آ خرش ما نفهمیدیم بازار یابی شبکه ای حرام هست یا نیست ،کاری که الان در شبکه بیز انجام میشود دریافت پورسانت از زیرمجموعه ست ،زوایایی پنهان دیگری هم دارد که هیچوقت در پروانه فعالیت این شبکه قید نمیشود،نظیر اختلاط زن ومرد ،دختر وپسر که از جهت جذب وفریب جوانان انجام میشود،بعداز چند سال فعالیت اکثر اعضا فقط در توهم ثروتمند شدن بسر میبرند وگرنه در عمل چیزی در بساط ندارند فقط شاید عده معدودی از سرشاخه ها به نون ونوایی برسند

با سلام و عرض ارادت خدمت شما : من در متن فوق به یک مورد ابها م برای خودم برخوردم وان اینکه بالاخره متوجه نشدم اگر مبنای پرداخت پورسانت از زیر مجموعه کار باشد درست و شرعی اسنت یا اگر شرط باشد درست است لطفا خودتان یکبار دیگر متن فوق را مطالعه نموده و توضیح لازم را ارایه فرمایید
با تشکر فراوان
زنده باد نتورک مارکتینگ سالم و پویا
قسمت مورد ابهام بنده از مطلب اصلی :
نتیجه چهار جلسه بررسی این موضوع در کمیته فقه اقتصادی به شرح زیر است: مهم‌ترین ایراد فقهی که بیشتر فقها و مراجع معاصر به بازاریابی شبکه‌ای وارد می‌دانند، پرداخت پورسانت و حق کمیسیون به بازاریاب در قبال فروش کالا توسط افراد زیر مجموعه بازاریاب است که با یک یا چند واسطه به او متصل می‌شوند و بازاریاب نقش مفیدی در عملیات اقتصادی آنها ندارد. ؟؟؟
به نظر کارشناسان و این گروه از فقها، پرداخت حق کمیسیون به بازاریاب در این موارد مصداق اکل مال به باطل است.؟؟؟
به نظر اکثریت اعضای کمیته فقه اقتصادی این دلیل هنگامی پذیرفته است که مبنای دریافت حق کمیسیون، «کار» باشد؛ اما اگر مبنای آن، «شرط» باشد در این صورت دریافت حق کمیسیون از فروش افراد با واسطه در زیرمجموعه بازاریاب، اشکال فقهی ندارد زیرا در این فرض وجه مشروعیت دریافت حق کمیسیون، شرطی است که در قرارداد بازریاب با شرکت شبکه‌ای وجود دارد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بر این اساس به نظر اکثریت اعضای کمیته، بازاریابی شبکه‌ای از نظر حکم اولی بدون اشکال است ؟؟؟مگر اینکه عناوین ثانوی مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب ممنوعیت آن گردد.
در عین حال به نظر اعضای کمیته فقه اقتصادی می‌توان با رعایت حداقل شرایط ذیل، علاوه بر برطرف کردن مفاسد اقتصادی شرکت های بازاریابی شبکه‌ای، مشروعیت آن را بر پایه مبنای «کار» که مورد قبول اکثریت فقیهان معاصر است، احراز نمود:
اول اینکه؛ شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای باید تحت نظارت دولت باشند.دوم؛ کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید کالاهایی متعارف باشند که مورد نیاز قشر وسیعی از اقشار جامعه است. سوم؛ قیمت کالاهای عرضه شده توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید متعارف باشد و چهارم اینکه؛ پرداخت حق کمیسیون باید در مقابل کار مفید و مشروع باشد و تا سطوحی ادامه خواهد یابد که این ضابطه رعایت شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید